رام الله، غزة: قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله أمس برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، ما سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة وفق البيان الصادر عن الاجتماع.
كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وقال البيان: تشمل قضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وأكد المجلس أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
كما أعلنت الحكومة تعيين د. كمال الشرافي منسقا لملف إعادة إعمار غزة.
وشددت الحكومة في بيان صحافي على أنها ستبذل كافة الجهود للدفع بعملية إعادة الإعمار إلى الأمام، رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية.
وأشارت الحكومة إلى «ضرورة دعم كافة فصائل العمل الوطني لتمكين حكومة الوفاق من عملها في قطاع غزة، لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في القطاع، وبشكل خاص في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية على كافة الأصعدة».
من جهتها أكدت حكومة الوفاق الوطني أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم 46 التي عقدت أمس بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، "لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس".
وأشارت الحكومة، في بيان صحافي، مساء أمس، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كلا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية.
وشددت على أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة الدعوة لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.
الأيام، رام الله، 8/4/2015
كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وقال البيان: تشمل قضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وأكد المجلس أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
كما أعلنت الحكومة تعيين د. كمال الشرافي منسقا لملف إعادة إعمار غزة.
وشددت الحكومة في بيان صحافي على أنها ستبذل كافة الجهود للدفع بعملية إعادة الإعمار إلى الأمام، رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية.
وأشارت الحكومة إلى «ضرورة دعم كافة فصائل العمل الوطني لتمكين حكومة الوفاق من عملها في قطاع غزة، لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في القطاع، وبشكل خاص في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية على كافة الأصعدة».
من جهتها أكدت حكومة الوفاق الوطني أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم 46 التي عقدت أمس بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، "لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس".
وأشارت الحكومة، في بيان صحافي، مساء أمس، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كلا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية.
وشددت على أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة الدعوة لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.
الأيام، رام الله، 8/4/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق